برلمانيون: قرارات زيادة الأجور والعلاوات خطوة للتعامل مع التحديات الاقتصادية

 يرى برلمانيون، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين معيشة المواطنين في ظل الأزمات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضًا.. أول تحرك برلماني بعد حادث السادات بالمنوفية.. النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة

وفي هذا الصدد، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب ،أن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة، ورفع الأجور لـ8000 آلاف جنيه وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية،جاءت بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل علي تقليل آثار التضخم وزيادة الأسعار، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص الحكومة علي سرعة التعامل مع التحديات الإقتصادية الراهنة جراء التوترات الإقليمية الراهنة بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية علي إيران.

وطالب " فرج"، مع إقرار هذه الزيادات بدء من يوليو المقبل يجب علي الحكومة تشديد الرقابة علي الأسواق، ومواجهة جشع التجار ممن يستغلون الأزمات، بزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة، حتي لا تلتهم زيادة الأسعار الزيادة في الأجور وبالتالي لا يشعر الموظف بأي تحسن في دخله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات تاتي ضمن حز الحماية الإجتماعية التي أعلنت عنها القيادة السياسية لمواجهة الظروف الإقتصادية الراهنة ولمواكبة المتغييرات الإقتصادية وبالتالي لمحاولة تخفيف الأعباء من على الطبقات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل 

ورحب "فرج"، بزيادة مخصصات التعليم والصحة، لأنها تساعد علي تحسين مستوي الخدمات ووجودتها لافتة أن الحكومة حريصة علي تحسين أحوال المعلمين وأعضاء المنظومة الطبية نظراً لأن هذه القطاعات هامة وتتعامل مع شريحة كبيرة جداً من المجتمع 

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن بند الأجور في الموازنة الجديدة ارتفع بنسبة 21%، وهو ما يعد من أعلى معدلات الزيادة في بند الأجور خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادات استثنائية لبعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المعلمون والعاملون في القطاع الطبي.

ومن جانبه، أكد النائب محمد سليمان نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، يعكس توجه الدولة الجاد نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.

وأشار النائب محمد نوح، في تصريحات له، أن إقرار زيادات إضافية للعاملين في القطاع الطبي وكذلك المعلمين يمثل تقديرًا حقيقيًا لدورهم الكبير في خدمة المجتمع، خاصة في ظل ما يبذلونه من جهود متواصلة في تقديم خدمات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن دعم هذه الفئات ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضح نوح، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم أجمع نتيجة الظروف والأزمات الإقليمية والدولية، والتي تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الزيادة الجديدة في الأجور ستسهم بشكل فعال في مواجهة معدلات التضخم، خاصة أنها تفوق معدلات التضخم الحالية، بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويخفف من الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في اتخاذ قرارات داعمة للمواطنين في ظل المرحلة الراهنة.

وفي السياق ذاته، قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومساندة الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد مهران أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المواطن على رأس أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، ويؤكد التزامها باتخاذ قرارات جريئة لدعم الفئات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار مهران إلى أن استمرار الدولة في إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الأوضاع المعيشية للمواطنين وتسعى لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.