بعد تخفيضها 8.25% .. هل يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟

انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وبداية عام 2026.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والأسواق المحلية نتيجة الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في عام 2026 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في مصر، والذي ينعقد بعد قليل ويصدر قراره مساء اليوم الخميس 2 أبريل 2026.

ويرغب المواطنون أن يكون اتجاه البنك المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة، لارتباط القرار بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم.

وتوقع بعض الخبراء المصرفيين، اتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرارا اسنباقيا برفع سعر الفائدة لنسبة بسيطة لا تزيد عن 1% كإجراء احترازي لتحجيم معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها.

بينما توقع عدد كبير من الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، إلي اتجاه البنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الخميس لتأجيل سياسة التيسير النقدي بسبب تداعيات الحرب الدائرة في المتطقة بين أمريكا وإيران وإسرائيل، بجانب معدلات التضخم المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة كنتيجة للأوضاع الخارجية بجانب ارتفاع أسعار الوقود وبعض أسعار السلع الغذائية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بجانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وينتظر التجار والمصنعين ودائرة المال والأعمال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها لتخفيض أسعار الفائدة، لتأثير سعر الفائدة المباشر على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.

كما يساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا اجتماع حاسم للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم