برلمانيون: قانون "إعدام الأسري الفلسطينين" سُبة في جبين الإنسانية

ندد النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ ، إقدام كنسيت دولة الإحتلال الإسرائيلي علي إقرار قانون يسمح باعدام الأسري الفلسطينين وتابع قائلاً: أين ضمير العالم ؟ أين منظمات حقوق الأنسان ؟ التي تتشدق بمبادي حقوق الانسان ، ما موقفها تجاه هذا القانون الغاشم من المحتل الإسرائيلي الذي داب علي عدم إحترام القوانين والمواضيق الدولية .

اقرأ أيضا | تحرك برلماني بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى

وأوضح " الضوي "أن تمرير مثل هذه القوانين الغير إنسانية في هذا التوقيت يعكس رغبة واضحة في الانتقام الأعمى وتصدير الأزمات الداخلية للاحتلال عبر سفك دماء العزل، مستنكراً حالة الصمت الدولي المريب والعجز الأممي المخزي الذي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه دون رادع.
وأوضح" عضو مجلس الشيوخ" أن هذا القانون بمثابة إنتهك صارخ لكل حقوق الإنسان حيث يحاول المحتل شرعنة الإعدام ليقوم بأعدام الأسري الفلسطينين لافتاً أن هذا القانون يكشف عمق سيطرة الصهيونية المتطرفة على مقاليد الأمور، ويشي بحجم المخاطر التي تحيط بحياة نحو سبعة ملايين فلسطيني على جانبي الخط الأخضر
وإختتم " الضوي" تصريحاته بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا القانون المعيب حتي لا يكون سبة في جبين الإنسانية ، حيث أن المحتل الإسرئيلي يضرب عرض الحائط بكل الاعراف والمواثيق الدولية.

ومن جانبها، أعربت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة لما أُثير بشأن إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت هرماس، في تصريحات صحفية، أن إعدام الأسرى، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، يعد جريمة قانونية وأخلاقية، ويعكس نهجًا تصعيديًا خطيرًا من شأنه تأجيج الأوضاع في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأضافت أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية الكاملة للأسرى الفلسطينيين، وضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين الدولية والإنسانية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر، بقيادتها السياسية، تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت هرماس تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعية إلى ضرورة إعلاء صوت القانون الدولي ووقف كافة الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان