برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تحصن الاقتصاد الوطني

برلمانيون
برلمانيون


كشف برلمانيون أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مشاركة القطاع الخاص تعزز مناخ الاستثمار وتفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاقتصادي وتعد رسالة حاسمة لتسريع الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبير عطا الله عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم ، بشأن ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي تمثل رسالة حاسمة بضرورة الإسراع في تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة تضمن تحقيق نمو حقيقي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

اقرأ أيضا | برلمانى: إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة تشريعية جديدة

وأوضحت النائبة عبير عطاالله، أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وهو ما يظهر بوضوح في تأكيد الرئيس على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج التحسن الاقتصادي في مستوى معيشته وجودة الخدمات المقدمة له، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأضافت أن توجيهات الرئيس بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاقتصادية، بما يسهم في دعم الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب التوسع في مجالات اقتصادية واعدة تدعم تنوع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وشددت عضو مجلس النواب ، على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا من الحكومة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويرسخ مسار الإصلاح والتنمية، مؤكدة أن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والازدهار لصالح المواطن.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحرصاً راسخاً على تحصين الاقتصاد الوطني ضد التحديات العالمية والإقليمية.
تعزيز بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص.

وقال البنا في تصريحات له اليوم، أن تركيز القيادة السياسية على تحفيز نمو القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال والابتكار يمثل "حجر الزاوية" في بناء اقتصاد مستدام.

وأوضح أن صياغة برنامج وطني للتنمية لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، يضمن تنافسية الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمبادرات التنموية التشاركية سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس على الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل يبرهن على أن الهدف الأسمى من كل الإصلاحات الهيكلية هو تحسين جودة حياة المواطن البسيط.

وتابع البنا،: "إن جعل 'حياة كريمة' أولوية قصوى في الخطة الاستثمارية للدولة يعكس انحيازاً كاملاً للريف المصري و حرص الدولة على استكمال المشروع التاريخى لتحسين الخدمات بقرى مصر،
وتقليص الفجوات التنموية، بما يضمن أن يلمس كل مواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر في معيشته اليومية."


كما لفت النائب أحمد إبراهيم البنا، إلى أهمية التنسيق الحكومي الذي وجه به الرئيس لمواجهة الآثار السلبية للحروب الإقليمية على سلاسل الإمداد، مشيداً بالجهود المبذولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد أن استقرار الأسواق في ظل هذه الظروف المعقدة هو أولوية قصوى للأمن القومي الغذائي والاقتصادي.
واختتم النائب تصريحاته، بالدعوة إلى تكاتف كافة الجهات التتفيذية والقطاع الخاص مع توجهات الدولة، لتحقيق الأهداف التنموية التي تستهدفها البلاد.