أدانت كل من "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا"، في بيان مشترك صادر، اليوم الإثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تمييزًا واضحًا بحق الفلسطينيين، وتحذر من تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إعدام الأسرى، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك رغم انتقادات دولية وحقوقية واسعة حذرت من تداعياته الخطيرة على حقوق الإنسان وحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وجاء إقرار القانون بعد موافقة 62 عضوًا مقابل معارضة 47، وسط انقسام سياسي داخلي، حيث أيد المشروع كل من نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، فيما عارضه بيني جانتس ويائير لابيد. وينص القانون على تطبيق عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية أو أمنية، دون أن يشمل السجناء اليهود، ما دفع منتقديه إلى وصفه بالقانون التمييزي.
ووفقًا لنص المشروع، تُنفذ أحكام الإعدام شنقًا بواسطة سجانين تعينهم مصلحة السجون مع الحفاظ على سرية هوياتهم ومنحهم حصانة قانونية، في وقت يُقدَّر فيه عدد الأسرى الفلسطينيين بأكثر من 9500 أسير، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا دون محاكمة، إضافة إلى مئات المصنفين “مقاتلين غير شرعيين”.
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل حال المضي في تنفيذ القانون، تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي والعلمي، وسط تأكيدات أوروبية بأن الخطوة قد تدفع إسرائيل نحو “هاوية أخلاقية”، مع استمرار الضغوط الدبلوماسية لوقف تنفيذ التشريع المثير للجدل.

الأرصاد تُحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق
9 شهداء في غارات الاحتلال على مدينة غزة منذ فجر اليوم
كاتس: الاتفاق مع لبنان يتضمن إعلانًا قاطعًا بشأن نزع سلاح حزب الله







