كشف عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم عن الأسباب الحقيقية وراء القفزات السعرية غير المسبوقة في محصول الطماطم، مؤكداً أن الفجوة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك تتجاوز الـ 60%، وأرجع ذلك إلى 3 عوامل رئيسية .
سعر كيلو الطماطم في المزارع
وفجر نقيب الفلاحين مفاجأة بالأرقام، موضحاً أن المزارع يبيع الكيلو في أرضه بأسعار تتراوح بين 20 إلى 22 جنيهاً، بينما تصل للمستهلك في بعض المناطق بـ 55 جنيهاً.
ووصف النقيب هذا الفارق بـ "الاستغلال الفج"، حيث تذهب هذه الزيادة مباشرة إلى جيوب "سماسرة الأزمات"، مطالباً الدولة بالتدخل لضبط "هامش الربح" لدى التجار والوسطاء، مؤكداً أن المزارع هو الحلقة الأضعف الذي يتحمل تكاليف الإنتاج ولا يحصل إلا على الفتات.
وأرجع "عبد العزيز" الأزمة الحالية إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها التغيرات المناخية، وهي الناتجة عن موجة الصقيع التي ضربت المحاصيل وأثرت على الإنتاجية.
ثاني تلك العوامل هي تكاليف النقل، والتي جاءت مع ارتفاع أسعار الوقود الذي انعكس مباشرة على تكلفة نقل المحصول من المزارع إلى الأسواق.
أما العامل الثالث فيتمثل في سلاسل التوريد، والمتمثلة في وجود حلقات وسيطة غير رقابية تتلاعب بالأسعار وتستغل "فاصل العروات" لتعطيش السوق.
عدم تكرار السيناريو سنوياً
وأضاف «عبد العزيز» أن لضمان عدم تكرار السيناريو سنوياً، يجب التوسع في الصوب الزراعية لضمان إنتاج مستدام لا يتأثر بتقلبات الطقس، تحديد سعر عادل ومنصف بناءً على العرض والطلب الحقيقي بعيداً عن احتكار الأفراد، تشجيع مصانع "صلصة الطماطم" والتجفيف لامتصاص الفائض في أوقات الوفرة، مما يحقق توازناً سعرياً طوال العام.
اختتم عبد الفتاح عبد العزيز تصريحاته بتوجيه نداء للمواطنين بضرورة "ترشيد الاستهلاك" وعدم التكالب على التخزين لقطع الطريق على المستغلين، كما طالب بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعود كظهير قوي يسوق محاصيل الفلاحين ويحميهم من جشع السماسرة.
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية
وزير المالية: سياساتنا الاقتصادية أكثر انفتاحًا وجذبًا للتدفقات الاستثمارية
رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة: العالم يحتاج إلى اقتصاد يعيد الأخلاق إلى رأس المال
