وزير المالية: تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال.. أصل «دين الضريبة».

أضاف الوزير، أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

أوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر.

قال الوزير، إن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها. 

أكد الوزير، أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠٪؜ من إجمالى الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة.

أوضح الوزير، أنه سيتم منح «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم ٢٥٪؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪؜ لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي ٥٪؜ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.

اقرأ أيضا | وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو