قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان زيادة سعر البوتاجاز بلغت 37% عما كان عليه السعر قبل اندلاع الحرب، وهناك عبء كبير ملقى على عاتق الدولة المصرية في ظل التوقعات العالمية التي تشير إلى احتمالية استمرار الصراعات المسلحة حتى نهاية عام 2026، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة.
اقرأ ايضا قوافل المساعدات المصرية تكسر حصار غزة قبل العيد
وقد جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي نقلته قناة إكسترا نيوز الإخبارية بشكل مباشر. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تراقب عن كثب تقلبات السوق العالمي، مشدداً على أن أي زيادة تطرأ على أسعار الوقود والمحروقات ستلقي بظلالها مباشرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مما يزيد من التحديات المعيشية التي تواجه المواطنين نتيجة الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
استراتيجية الترشيد كحل بديل
وأكد مدبولي أنه لا يمكن الاستمرار في نهج زيادة الأسعار بشكل متواصل لمواجهة الفجوة التمويلية، بل تبرز الضرورة القصوى لإيجاد حلول بديلة ومستدامة، وعلى رأسها ثقافة الترشيد. وأشار مدبولى إلى أن ترشيد الاستهلاك، سواء عبر تقليل حركة السيارات غير الضرورية في الشوارع أو خفض استهلاك التيار الكهربائي، سيسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة، خاصة وأن توقيت نهاية الحروب الحالية لا يمكن التنبؤ به بدقة في الوقت الراهن.
مواجهة الغموض الاقتصادي
وشدد رئيس الوزراء على أن استمرار الحرب لفترات طويلة يتطلب تكاتفاً بين المجتمع والدولة لمواجهة تداعيات التضخم المستورد. وأوضح أن الحكومة تعمل على الموازنة بين تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وبين الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، معتبراً أن الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة هو السلاح الأقوى في مواجهة الأزمات العالمية الممتدة التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والإنتاج عالمياً ومحلياً.

رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد







