دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمر عبر نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يصل إلى نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر.
اقرأ أيضا| قرار هام من الحكومة بتطوير وتحديث الأتوبيس النهري
وتسعى الوزارة من خلال الخطة إلى تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر النيل، عبر مجموعة من الإجراءات منها: صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ما يتيح توحيد جهة ولاية نهر النيل وتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لتشغيل حركة الركاب والبضائع، وصيانة الأهوسة والمجري الملاحي لضمان السلامة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
كما أعلنت الوزارة عن التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتطبيق منظومة المعلومات النهرية «River Information Services»، لتوفير خرائط إلكترونية وتحديد المسارات الآمنة للوحدات النهرية، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة ومتابعة حركة الملاحة لضمان سلامة التشغيل.
وأكدت الوزارة أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا اقتصادية وبيئية عدة، أبرزها: تخفيف الأعباء على الميزانية العامة، تقليل تكاليف النقل مقارنة بالشاحنات البرية، الحفاظ على البيئة، وخفض نسبة الحوادث. كما أشارت إلى أن النقل النهري يتكامل مع منظومة النقل متعدد الوسائط لتوصيل البضائع من الباب إلى الباب، بما يحقق متطلبات مجتمع رجال الأعمال.
وأوضحت الوزارة أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص، وتشمل: إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات وفق المعايير البيئية والصحية والأمنية، وبناء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لدعم حركة النقل النهري وتطوير منظومته.
حر وشبورة كثيفة| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة
تعطل الخدمات والتحويلات ودفع الفواتير عبر تطبيق انستاباي
حماة الوطن يرحب باتفاق وقف الحرب بين إيران وأمريكا ويُشيد بجهود مصر
