خاص | بعد 9 سنوات من التوقف.. تفاصيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

تستعد الحكومة المصرية، لطرح نسبة من بنك القاهرة خلال العام الجاري 2026، في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وأكبر مقرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحول من بنك يحقق خسائر قبل عام 2014 إلي المكاسب والأرباح، بدءَا من عام 2015، ليحقق بنك القاهرة، أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2025، حيث سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية، جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP)، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

عودة لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد توقف 9 سنوات

وكان بدأ الحديث عن طرح نسبة تتراوح بين 20% إلي 30% من بنك القاهرة في البورصة المصرية منذ نحو 9 سنوات تحديدا في عام 2017، بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة بنك القاهرة بالكامل وتصبح بنك القاهرة جاهز لعملية الطرح ولكن الفيصل هو جاهزية الأسواق المالية لعملية طرح بهذا الحجم.

طرح نسبة من بنك القاهرة في البورصة المصرية

وكشفت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه حتى الآن لم يتم تحديد توقيت محدد للطرح، مؤكدة أنه يتم الان الانتهاء من إجراءات وتجهيز بنك القاهرة للطرح في البورصة وهى تقيده في البورصة قيد مؤقت وإجراءات القيد والطرح.

وأكدت رانيا يعقوب، أنه تم الاتفاق بصورة نهائية على الحصة المتوقعة لطرح بنك القاهرة، وكيفية إدارة الطرح ومن المسئول عن إدارة الطرح، قائلة إنها خطوة كبيرة في برنامج الطروحات الحكومية، خاصة وأن بنك القاهرة بعد إجراءات الهيكلة التي تمت عدد كبير من المستثمرين والمؤسسات يرغبون في الاستحواذ عليه وكان فيه عرض للاستحواذ عليه من مستثمر استراتيجي ولكن الدولة أعلت قيمة الأصول خاصة وأن بنك القاهرة يمثل قيمة ورمز كبير.

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلي أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات في الاقتصاد المصري ويمثل رؤية ايجابية للاستثمار في قطاع البنوك، وطرح بنك الثاهرة في البورصة سيكون له صدى وتأثير كبير في عودة الافراد والصناديق للاسنثمار في البورصة.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مصرفية مسئولة، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على نسبة الطرح بشكل محدد التي سيتم تنفيذها بالبورصة، مرجحا أن النسبة تتراوح بين 30% إلي 40% موضحا أن القانون يسمح بنسبة طرح تصل لـ49%، وأن هذه النسبة يتم تحديدها وفقا لعوامل داخلية وخارجية خاصة بالأسواق المالية.

وأكدت المصادر أن البنك المركزي جهة رقابية، وأن وزارة المالية مالك غير مباشر، ولكن المالك الرئيسي للبنك هو بنك مصر وهو صاحب القرار في عملية الطرح بجانب إدارة البنك.

وقالت المصادر: نأمل في إجراء عملية الطرح في أقرب وأفضل وقت ممكن، متوقعا أن تتم عملية الطرح خلال الفترة من شهر مايو إلي شهر أكتوبر المقبل أو قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن حصيلة عملية الطرح ستتراوح بين مليار دولار إلي 1.5 مليار دولار.

وأوضحت مصادر مصرفية مسئولة، أنه يتم الآن تجهيز وإعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بوضع بنك القاهرة المالي، وتشمل الأرباح والايرادات والحصة السوقية للبنك المملوك بالكامل لبنك مصر، بالإضافة إلي الموقف والمركز المالي والأصول الخاصة بالبنك.

ويملك بنك مصر 100% من أسهم بنك القاهرة، فهو مالك البنك وهو من سيحدد القيمة العادلة للاسهم التي سيتم طرحها في البورصة المصرية.

خطوات جدية من الحكومة المصرية في طرح بنك القاهرة

وراجعت لجنة مراجعة الأسس التابعة لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.

واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وكان عدد من المستثمرون والبنوك الإمارتية قدموا عروضًا لشراء بنك القاهرة، في عام 2019 قبل جائحة كوفيد 19، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض وقتها وتوقفت المفاوضات منذ ذلك الوقت إلي أن أعلنت الحكومة مرة أخرى عن طرح البنك ضمن برنامج الطروحات.

ويشهد عام 2026 طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تنفذه الدولة، ومن بين هذه الشركات طرح حصة من بنك القاهرة وحصة من بنك الإسكندرية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً.

نتائج مالية إيجابية لبنك القاهرة

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025 بنسبة 29%، مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 16.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه مصري.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%، وارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري بنسبة 26% مقارنة عام 2024.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.

سجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه مصري بنمو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الافراد.

سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 49 مليار جنيه مصري لتصل إلى 401 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 14% بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025.