بعد إغلاق المجال الجوى لعدد من الدول ...الشحن البحرى أو البرى تدعيم لحركة الصادرات

أكدت الحكومة أنه فى إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية، تواصل الوزارات المعنية التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوى فى عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

اقرأ أيضًا | وزير الاستثمار يستعرض خارطة طريق شاملة لتحسين بيئة الأعمال

أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلى المجالس التصديرية، والشركات العاملة فى قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع، والعمل يجرى حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما فى ذلك التحول إلى الشحن البحرى أو البرى وفقًا لطبيعة كل سوق، إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التى تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع فى قنوات التداول المختلفة، تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم فى استيعاب المعروض الإضافى داخل السوق المحلى دون التأثير على توازن الأسواق.

ودعت الحكومة الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أى معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفورى معها وتقديم أوجه الدعم الفنى والإجرائى اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل فى نطاق تخصصه وهى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، وتؤكد الحكومة استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.