وكيل زراعة المنيا في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم»: لا أزمة في الأسمدة ونسبة الإزالات تفوق التعديات

في خضم تحديات الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية، يظل الفلاح المصري على موعد مع طمأنة رسمية بشأن أحد أهم ملفات الزراعة الأسمدة.

المهندس محمد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، استقبل «بوابة أخبار اليوم» في مكتبه ليكشف بالوثائق والأرقام حقيقة ما يثار حول أزمة الأسمدة، مؤكداً أن المخازن تعيش حالة من التخمة غير المسبوقة بفضل منظومة الميكنة، التي وضعت حداً للعبث بالدعم. 

س: يتردد الحديث بين الحين والآخر عن وجود "أزمة أسمدة"، ما هو الوضع الحقيقي للمخازن اليوم مقارنة بالعام الماضي؟

- صرح المهندس محمد العويسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا ان لغة الأرقام هي أصدق رد؛ ففي شهر فبراير من العام الماضي كان الرصيد بمخازننا 1507 أطنان فقط، بينما نملك اليوم رصيداً يصل إلى 5572 طنا. هذا الفارق الكبير، رغم تقارب كميات التوريد (45 ألف طن هذا العام مقابل 41 ألفاً للعام الماضي)، يؤكد نجاح "نظام الميكنة" الذي حجب كل أشكال التلاعب والوساطة، وضمن وصول السماد لمستحقيه الفعليين وبناء رصيد استراتيجي آمن.

س: بخصوص حصص المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، كيف توازنون بين التوصيات الفنية والاحتياجات الفعلية للفلاح؟

- أكد العويسي نحن ندير هذا الملف بميزان دقيق يجمع بين التوصيات العلمية والقرارات الوزارية؛ حيث يحدد خبراء البحوث الزراعية الاحتياجات الفنية للمحصول بناءً على تجارب حقلية دقيقة، ونحن في المديرية نلتزم بتنفيذ الحصة المقررة طبقاً للقرار الوزاري، بما يضمن للمزارع الحصول على احتياجاته الكافية لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان. كما نراعي استقلالية الحصص؛ فللظهير الصحراوي حصته، وللإصلاح والائتمان والشركة المصرية حصص مستقلة تماماً لمنع أي خلط.

س: ما الأسعار الرسمية المعتمدة حالياً لضمان عدم استغلال المزارع؟

- ذكر العويسي ان الأسعار محددة وواضحة: 270 جنيهاً لشكارة اليوريا و265 جنيهاً لشكارة النترات، أي تجاوز لهذه الأسعار يواجه بكل حسم، والرقابة مستمرة على كل منافذ التوزيع.

س: ملف التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا.. أين تقفون منه الآن؟

- اوضح وكيل وزارة الزراعة ان زمام المحافظة يبلغ 364 ألف فدان، وحمايتها واجب وطني. التعدي بالنسبة لنا "خط أحمر"؛ واستراتيجيتنا تعتمد على الردع، فإذا كانت نسبة التعديات 10%، فإن حجم الإزالات يصل إلى 15% ليشمل حالات قديمة ومتوسطة. والقانون صارم في هذا الصدد، حيث تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة؛ فمن يعاود البناء تغلظ عليه العقوبة وتتم الإزالة فوراً في المهد.

س: ما الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأرض والري في ظل التحديات الحالية؟

- أكد العويسي اننا نعمل بالتوازي في عدة اتجاهات؛ نقوم بتطهير الترع بانتظام لضمان وصول المياه لنهايات الأراضي، كما نتوسع في "المدارس الحقلية" حيث لدينا 800 مدرسة على مستوى المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، لتدريب المزارعين على طرق الزراعة الحديثة وترشيد المياه ونقل توصيات البحوث الزراعية لزيادة جودة المحاصيل.

وفي نهاية حوارنا مع المهندس محمد العويسي خرجنا من هذا اللقاء بملامح واضحة لسياسة زراعية تعتمد على "الرقمنة" في التوزيع و"القانون" في الحماية.

المهندس محمد العويسي وفريقه يثبتون أن الشفافية في عرض الأرصدة هي السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات، وأن الوعي عبر المدارس الحقلية هو الطريق لنهضة زراعية حقيقية في عروس الصعيد.