نائب ينقل تخوفات أهالي الريف من تعديلات الضريبة العقارية.. ووزير المالية: لا أحد في الريف سيدفع

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وخلال الاجتماع، نقل النائب ممدوح جاب الله، عضو اللجنة، تخوفات المواطنين في الريف من تداعيات التعديلات المقترحة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسر الريفية.

وقال النائب إن هناك قلقًا من أن تؤدي التعديلات إلى تحميل معظم أهالي الريف أعباء ضريبية جديدة، مضيفًا: «هناك تخوفات من أن الريف تقريبًا سيدفع الضريبة».

ورد أحمد كجوك، وزير المالية، بشكل حاسم على هذه المخاوف، مؤكدًا: «ولا واحد في الريف سيدفع هذه الضريبة»، مشيرًا إلى أن هذا التوضيح يأتي ردًا على ما يتردد من مخاوف بين المواطنين.

وطرح النائب ممدوح جاب الله عدة نقاط تتعلق بآليات تقدير قيمة العقارات، وضرورة تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، قبل أن يعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة موافقتها المبدئية على مشروع القانون، فيما طالب عدد من النواب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، مؤكدين أن الحكومة تواجه أعباء مالية كبيرة، وأن لديهم بعض التحفظات على عدد من المواد.

من جانبه، أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن حوافز وتيسيرات ضمن حزمة الإصلاحات الضريبية.

وقال وزير المالية إن مشروع القانون يأتي ضمن حزم التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التحديات، موضحًا أن التعديلات تشمل تبسيط الإقرارات الضريبية، والاكتفاء بالتعامل في جهة واحدة وإقرار واحد بدلًا من تعدد المأموريات.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتسهيل إجراءات التسجيل والسداد، لافتًا إلى أن حد الإعفاء السابق البالغ 50 ألف جنيه كان وفقًا للبيانات المتاحة وقت إعداد المشروع.

وأوضح كجوك أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية، مؤكدًا أن 98% من المسكن الأول معفى من الضريبة.

وأضاف: «كلنا بنشتغل عند الناس»، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه على دعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف الحصيلة المتوقعة من القانون، بهدف تشجيع الالتزام الطوعي.

وأكد الوزير أن حصيلة الضريبة سيتم توجيهها إلى مشروعات التنمية في المحافظات، وجزء منها لصندوق التنمية الحضرية، موضحًا أن العقار الذي تُقدر قيمته بنحو 9 ملايين جنيه لن تتجاوز ضريبته 1000 جنيه سنويًا، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمواصلة مناقشة مشروع القانون الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.