النواب: تعديل قانون الضريبة العقارية يستلزم توازنًا دقيقًا بين الدولة والمواطن

وجّه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر لوزير المالية وفريق عمله على العرض التفصيلي الذي قدموه بشأن مقترحات تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن القانون يمس عددًا كبيرًا من المواطنين، وفي الوقت ذاته يرتبط بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية.

وقال سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن مناقشة التعديلات المطروحة تضع الجميع أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية، قائلًا: «التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، مع حماية المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة».

وأوضح أن الدولة بحاجة إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة، وتحسين البنية الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وهو حق أصيل تمليه اعتبارات المصلحة العامة، لكن في المقابل فإن المواطن، لا سيما محدود ومتوسط الدخل، له حق في الطمأنينة وألا يتحول مسكنه الخاص إلى عبء دائم أو مصدر قلق مالي متجدد.

وشدد وكيل اللجنة على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، في مقدمتها ترسيخ العدالة الضريبية الحقيقية، بحيث يتحمل العبء من يملك القدرة الفعلية على السداد، مع توفير حماية واضحة للسكن الخاص للأسر غير القادرة، وإعادة النظر — إذا اقتضى الأمر — في حدود الإعفاء بما يعكس الواقع الاقتصادي.

كما طالب بضمان الشفافية والانضباط في آليات التقييم والتقدير، من خلال معايير موضوعية ومعلنة، قابلة للمراجعة والطعن، بما يمنع التباين في التطبيق ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

وأشار إلى أهمية التدرج والمرونة في التنفيذ، مع إتاحة تيسيرات حقيقية في السداد، مؤكدًا أن الهدف ليس تعظيم الحصيلة في المدى القصير فقط، بل بناء علاقة مستقرة قائمة على الالتزام الطوعي والثقة المتبادلة.

ودعا سالم إلى إجراء تقييم أثر تشريعي واضح يحدد الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للتعديلات المقترحة، حتى تستند القرارات إلى بيانات دقيقة وتقدير واقعي لقدرة المجتمع على التحمل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة المالية الرشيدة لا تُقاس بحجم الإيرادات فحسب، بل بمدى عدالتها واستدامتها وقبولها المجتمعي، مشددًا على أن الاستقرار المالي لا ينفصل عن الاستقرار الاجتماعي، وأن دور اللجنة هو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وواجباتها من جهة، وحماية المواطنين من جهة أخرى.