​تموين الإسماعيلية يضبط 1.5 طن دقيق مدعم ويحرر 141 محضراً في حملات موسعة

​في ضربة موجعة لمافيا السوق السوداء والمخالفين، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية عن تنفيذ سلسلة من الحملات التموينية المكثفة التي استهدفت كافة أنحاء المحافظة. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري.

اقرأ أيضاً| ​23 مخالفة ضد المخابز والمحال التجارية في حملات تموينية بالإسماعيلية

​ضبط دقيق مدعم وسلع مجهولة المصدر ​أكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات التي جرت بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة هددت الدعم والمال العام، وأبرزها:

​قطاع المخابز: ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في طن ونصف (1.5 طن) من الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء.
​السلع التموينية: التحفظ على 23 كرتونة زيت طعام بدون فواتير، وربع طن أرز مجهول المصدر داخل محال تجارية.
​السلامة الغذائية: مصادرة 50 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية قبل طرحها للمستهلكين، حفاظاً على الصحة العامة.
​تفاصيل المخالفات: تحرير 141 محضراً تموينياً متنوعاً
​شملت الحملات التفتيشية ثلاثة محاور رئيسية لضمان الانضباط التام في الأسواق، وجاءت النتائج كالتالي:

​1. الرقابة على المخابز البلدية (30 محضراً)
​ركزت الرقابة على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وتم تحرير محاضر شملت:

​12 محضراً بسبب نقص وزن رغيف الخبز.
​9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.
​مخالفات أخرى تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، غياب لوحات التشغيل، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.
​2. الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية (106 محاضر)
​استحوذ هذا القطاع على النصيب الأكبر من المخالفات، وتضمنت:

​41 محضراً لعدم الإعلان عن أسعار السلع.
​43 محضراً لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية.
​مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وإقامة أوكازيونات بدون تصريح قانوني، وعدم الإعلان عن المخازن.
​3. الرقابة على البدالين التموينيين (7 محاضر)
​شملت محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، والتوقف عن العمل بدون إذن، وعدم إمساك سجل الزيارات.

​جهود مديرية التموين لضبط الأسعار
​تؤكد مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار تواجد مفتشيها في الشوارع والأسواق على مدار الساعة. وتشدد المديرية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار، لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة.

​