حبس وغرامة مالية.. عقوبة التهرب من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية الجديد

أسئلة عديدة تشغل بال الشباب المصري حول عقوبة التهرب من التجنيد في قانون الخدمة العسكرية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وخلال الجلسة البرلمانية، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الفريق عباس حلمي، إن «تعديل الخدمة العسكرية يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية بوصفها معياراً إضافياً للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتَيه النهائية والمؤقتة، تقديراً لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعدَيْن الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب».

وخلال الجلسة البرلمانية، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الفريق عباس حلمي، إن «تعديل الخدمة العسكرية يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية بوصفها معياراً إضافياً للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتَيه النهائية والمؤقتة، تقديراً لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعدَيْن الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب».

وشملت التعديلات زيادة عقوبات التهرب من التجنيد، أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول. 

وقال رئيس اللجنة، خلال الجلسة البرلمانية، إن المادة «49» تتضمّن تعديلاً يقضي بأن «يُعاقَب كل من تخلّف عن التجنيد متى تجاوزت سنه 30 عاماً بالحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين».

وكانت عقوبة التخلف عن التجنيد في قانون الخدمة العسكرية قبل التعديل هي الحبس سنتين، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، وفق نصوص القانون رقم 127 لسنة 1980.

ومن بين التعديلات التي أقرها البرلمان، تعديل المادة «52» لتنص على أن «يُعاقَب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول».

وأشارت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إلى أن تعديلات قانون الخدمة العسكرية «تستهدف تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة إلى العقوبات المالية». وقالت في إفادة لها، يوم الاثنين، إن العقوبات «تعيد قوة الردع العام والخاص، وتحقق العدالة الجنائية».