محمد مجيد: زيادة المكون المحلي تعزز تنافسية السعر النهائي للمنتج المصري

في توقيت حاسم للاقتصاد المصري، وبعد اثنتين وسبعين ساعة فقط من حلف اليمين، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا استمر أربع ساعات متواصلة، مع رؤساء ثلاثة عشر مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية.

وشهد اللقاء نقاشات فنية مكثفة، وضع خلالها وزير الاستثمار الأساس لبناء إطار تنفيذي لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير، تقوم على شراكة منضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، مع ربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة لكل قطاع، تكون قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس.

اقرأ أيضا | وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان

من جانبه، أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكوّن المحلي داخل سلاسل الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية جوهرية في فلسفة إدارة القطاع الصناعي.

 وأوضح أن أثر هذا التوجه لا يقتصر على خفض فاتورة الواردات فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة تشكيل هيكل التكلفة الصناعية، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وتذبذب أسعار الصرف.

وفي تصريحات خاصة لـبوابة أخبار اليوم، أشار «مجيد» إلى أن زيادة المكوّن المحلي تعني توسيع القاعدة الإنتاجية للمدخلات الوسيطة، ورفع معامل القيمة المضافة، وتحسين مؤشر المحتوى المحلي، وهو ما ينعكس مباشرة على تعزيز تنافسية السعر النهائي للمنتج المصري، ودعم فرص النفاذ التصديري إلى الأسواق الخارجية بشروط أكثر استدامة.

اقرأ أيضا | 10 % نموًا في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التنسيق الوثيق مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع يعكس إدراكًا واضحًا بأن زيادة الصادرات لا تتحقق عبر قرارات عامة، وإنما من خلال تدخلات قطاعية دقيقة تستند إلى تحليل فجوات سلاسل القيمة، وتحديد نقاط الضعف في المدخلات، والطاقة الإنتاجية، والتكنولوجيا، والتمويل، والأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن التحديات تختلف من قطاع إلى آخر.

وأكد محمد مجيد، أن هذا النهج يتيح تصميم حزم سياسات تفصيلية لكل قطاع، تتضمن مستهدفات كمية، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة دورية، بما يحوّل استراتيجية التصدير من إطار نظري إلى برنامج تنفيذي متكامل يرتبط مباشرة بزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين الميزان التجاري على المدى المتوسط.