وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تدخل في إغلاق جزئي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية السبت في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتا، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل. وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.

اقرأ أيضًا| ضباط إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يعتقلون أكثر من 650 مهاجرا غير شرعي

ويبرّر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك التي يريدون فرض قيود كبيرة على عملها.

واحتدّت معارضتهم لإدارة الهجرة والجمارك وأساليبها العنيفة، بعد مقتل رينيه جود وأليكس بريتي في كانون الثاني/يناير، وهما مواطنان أمريكيان قُتلا برصاص عناصرها في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز "ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسرا للشعب الأمريكي، لا لتعذيبهم أو قتلهم"، مشيرا إلى أنّ العنف يحدث "كلما ظهر هؤلاء العملاء الملثمون وغير المدرّبين التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما".

من جانبها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديموقراطية، وقالت لقناة فوكس نيوز الجمعة إنّ "أسبابا سياسية وحزبية" تقف وراء هذا الشلل.

وأكد السيناتور جون فيترمان، وهو أحد الأصوات القليلة بين الديموقراطيين التي عارضت "الإغلاق"، أنّ هذا الأمر سيكون له "تأثير معدوم حرفيا" على إدارة الجمارك والهجرة.

وستكون هذه الوكالة قادرة على مواصلة عملياتها خلال الإغلاق الجزئي، ذلك أنّ الكونجرس وافق العام الماضي على تمويل لها.

اقرأ أيضًا| «ركل سيارة باهظة الثمن».. ترامب يبرر مقتل ممرض مينيابوليس بسلوكه «المجنون»