مدبولي يوجه وزيرة الإسكان بطرح وحدات سكنية بنظام "الإيجار" لمحدودي الدخل

​أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات مباشرة لوزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة إطلاق وحدات سكنية بنظام الإيجار. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنويع المعروض السكني وتوفير بدائل ميسرة تضمن حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، خاصة محدودي الدخل.

​أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية السكنية من خلال التوسع في نظام الإيجار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات الإسكان الاجتماعي في مصر. ويهدف هذا الطرح إلى:

​توفير سكن ملائم للفئات غير القادرة على نظام التمليك حالياً.
​تقديم شروط تعاقدية ميسرة تتناسب مع الدخول الشهرية للمواطنين.
​تقليل العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية الشابة ومحدودي الدخل.
​رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في السكن

​أكد مدبولي أن ملف الإسكان يقع على رأس أولويات الأجندة الحكومية، مشيراً إلى أن المرجعية الأساسية في هذا الملف هي توجيهات القيادة السياسية التي تركز على بناء الإنسان وتوفير احتياجاته الأساسية. وأشار إلى أن التنوع بين "التمليك" و"الإيجار" يضمن:

​تحقيق العدالة الاجتماعية: عبر الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجاً.
​المرونة السكنية: إتاحة خيارات متعددة تناسب القدرات المادية المختلفة.
​الاستقرار الأسري: توفير وحدات كاملة المرافق في مجتمعات عمرانية متكاملة.
​مميزات السكن بنظام الإيجار في المدن الجديدة

​تستهدف الحكومة من خلال هذه الآلية الجديدة خلق توازن في سوق العقارات المصري، حيث ستكون هذه الوحدات مدعومة من الدولة لتكون قيمتها الإيجارية أقل من مثيلاتها في القطاع الخاص. كما سيتم طرح هذه الوحدات في مواقع متميزة تخدمها شبكة مواصلات ومرافق متكاملة، مما يعزز من فكرة "السكن الآمن والمستدام".