قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5% ، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
فكيف يؤثر قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على الأسواق؟
يساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك.
ويعزز خفض سعر الفائدة، دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
ويؤثر قرار البنك المركزي الخاص بخفض أسعار الفائدة ايجابيا على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث انخفاض الفائدة والتكلفة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.
ويؤثر قرار البنك المركزي المصري على المواطنين، حيث يرتبط بشكل مباشر بأسعار العائد على مدخراتهم وأموالهم المتواجدة في البنوك في صورة ودائع وشهادات استثمار وحسابات توفير وغيرها من الأوعية الادخارية المختلفة.
اقرأ أيضًا| البنك المركزي يقرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
بنك مصر أول من يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار
