تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري 12 فبراير 2026، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2026.
وتشير غالبية توقعات الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، إلي استمرار البنك المركزي المصري، في سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 إلي 200 نقطة أساس بنسبة 1% إلي 2% خلال اجتماع الخميس في ظل تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية وانحسار معدلات التضخم.
اقرا ايضا |الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة دون تغيير
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وتضم نائبي المحافظ و 2 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام المقبل 2026، طبقا الجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي في 12 فبراير 2026، و2 أبريل، و21 مايو ، و9 يوليو ، و20 أغسطس ، و24 سبتمبر ، و29 أكتوبر ، و17 ديسمبر 2026.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وتضم نائبي المحافظ و 2 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين.

رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات







