حققت الدولة المصرية طفرة ملموسة في ملف إدارة استيراد الحبوب بعد اعتماد سياسات شرائية وأدوات تمويلية مبتكرة.
ونجحت المنظومة الجديدة التي يقودها جهاز مستقبل مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير مبالغ مالية ضخمة تتجاوز مائتين وخمسين مليون دولار وهو ما يعادل ربع مليار دولار عن النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة وضمان توجيه هذه الوفورات لدعم منظومة الخبز البلدي التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميا مما يمثل نجاحا في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تسهيلات تمويلية تعكس ثقة المؤسسات الدولية
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أن مصر تمكنت من الحصول على شروط ائتمانية وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة في صفقات القمح. وأوضح الوزير أن فترة السداد تصل إلى مائتين وسبعين يوما مما يمنح الدولة مرونة مالية كبيرة.
وتتم هذه العمليات تحت إشراف مؤسسات وبنوك دولية كبرى تتبع معايير صارمة في الحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال مما يؤكد أن المنظومة تعمل بوضوح تام أمام العالم. ويأتي هذا في ظل رؤية يتابعها الرئيس السيسى لضمان استقرار الأسواق المحلية.
استراتيجية زراعية طموحة لزيادة الإنتاج المحلي
لم تقتصر الجهود على تحسين شروط الاستيراد فحسب بل امتدت لتشمل دعم المزارع المحلي بشكل مباشر لتقليل الفجوة الاستيرادية. وشهد الموسم الأخير زيادة في معدلات توريد القمح المحلي بنسبة سبعة عشر بالمائة ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى أربعة ملايين ومائتي ألف طن.
وقامت الحكومة بتوجيه من رئيس الوزراء برفع سعر توريد الأردب إلى ألفين وثلاثمائة وخمسين جنيها لتحفيز الفلاحين وتقديم سعر عادل يفوق السعر العالمي أحيانا. وتهدف هذه الخطة إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي القومي.
واشنطن تكشف تفاهمات جديدة بين إسرائيل ولبنان: لا نوايا عدائية واستمرار للمفاوضات
واشنطن وبيروت وتل أبيب تتفق على ترتيبات أمنية جديدة جنوب لبنان
إعلام لبناني: إصابات إثر استهداف الاحتلال مبنى للنازحين في قضاء صيدا
