بولس فهمي: الذكاء الاصطناعي ركيزة للعدالة الدستورية الأفريقية

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات يفرض تحديات تستوجب تبني أطر قانونية حديثة.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته أمام الوفود الأفريقية، على أن توفير بيئة سيبرانية آمنة هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على الأمن العام في ظل التهديدات الإلكترونية.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل الحل الجذري لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، وهي العقبة التي لطالما قوضت الثقة في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن رقمنة القضاء تسهم في تحقيق العدالة الناجزة التي تنشدها الشعوب.

تناول الاجتماع محورًا حيويًا يربط بين استقلال القضاء والإجراءات القضائية الرقمية، حيث لفت المشاركون إلى أن الدولة المصرية تضمن الاستقلال المالي للهيئات القضائية لتعزيز حيادها. وأكد الحضور، ومن بينهم وزراء ومسؤولون دوليون، أن القاضي الدستوري يجب أن يظل بمنأى عن أي نشاط سياسي لضمان نزاهة استخدام التقنيات الحديثة في إصدار الأحكام.

وفي هذا السياق، ثمن المشاركون الدور الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم برامج التحول الرقمي المؤسسي دوليًا، مما يعزز من كفاءة المحاكم الأفريقية في مواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

اختتمت الجلسات بنقاش معمق حول الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاة، حيث تم استعراض الفرص والمخاطر المرتبطة بحماية البيانات الشخصية. وأكد اجتماع القاهرة، المنعقد في فبراير 2026، أن استقلال القضاء يلزم منتسبيه باليقظة تجاه الخوارزميات التي قد تؤثر على حياد العدالة، وإن صياغة تشريعات سيبرانية موحدة في أفريقيا، بناءً على توصيات هذا الاجتماع، ستضع القارة على مسار التطور القانوني العالمي، مما يضمن توازن السلطات وحماية الحقوق والحريات في عالم رقمي لا يعترف بالحدود الجغرافية.