الأكثر أمانًا للبعد عن النصابين.. داعية أزهري يوضح حكم فوائد البنوك 

قال الداعية أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مسألة فوائد البنوك وشهادات الاستثمار لمدة عام أو ثلاثة أعوام تُعد من القضايا التي دار حولها نقاش فقهي واسع، موضحًا أن الحكم فيها هو الجواز .

اقرأ أيضا| البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الثقافية للحج والعمرة

وأوضح الفيل، خلال لقائه عبر قناة النهار، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى حلال وحرام، وأن الحلال ما ثبت بدليل قطعي الدلالة، وكذلك الحرام، مشيرًا إلى أن هذه المسألة لم يرد فيها دليل قطعي واضح يُحسم به الأمر بشكل نهائي.

وأشار إلى أن هذا الحكم يراعي أحوال الناس، مثل الأرملة التي لا تملك خبرة في التجارة أو الاستثمار، أو الشخص الذي يملك مالًا لكنه لا يمتلك خبرة بالسوق، ما قد يجعله عرضة للنصب أو الخسارة، موضحًا أن البنك في هذه الحالة يُعد المكان الأكثر أمانًا لحفظ المال.

وبيّن أن العائد الذي يقدمه البنك لا يُقصد به تحقيق ربح بقدر ما هو وسيلة للحفاظ على القيمة الفعلية للنقود في ظل تراجع القوة الشرائية، لافتًا إلى أن السلع التي تُشترى اليوم بألف جنيه قد تُشترى بعد عام بألف ومئة أو ألف ومئتين جنيه، وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم.

وتطرق إلى مسألة إيداع العملات الأجنبية، موضحًا أن العائد عليها يكون ضعيفًا جدًا، لأن قيمتها الفعلية لا تتناقص بنفس الصورة، وأن العائد يكون مرتبطًا بالقيمة الفعلية للعملة نفسها.

وأوضح أن النظرة القديمة للبنوك كانت تقوم على اعتبارها مجرد جهات إقراض بفائدة، وهو ما أدى إلى القول بحرمتها في السابق، أما الآن فقد تغير دور البنوك وأصبحت تشارك في تمويل البناء والإسكان والمشروعات الكبرى، سواء داخل مصر أو خارجها، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأكد أن المودع لا يتحمل مسؤولية أوجه استثمار البنك، حتى لو استثمر في أنشطة محرمة، لأنه ليس مالكًا للبنك ولا يملك سلطة التحكم في قراراته، بل هو مجرد مساهم محدود مهما بلغت قيمة إيداعه.

وشدد الداعية أشرف الفيل على أن إيداع الأموال في البنوك يُعد الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الحالي، في ظل انتشار حالات النصب من بعض الأفراد الذين يتسلمون أموال الناس بدعوى تشغيلها ثم يختفون بعد فترة، مشيرًا إلى أن القنوات الشرعية الرسمية التي تشرف عليها الدولة هي الأقدر على حماية أموال المواطنين.