أول تعليق من النائبة أميرة صابر صاحبة مقترح التبرع بالجلد

أنا أول المتبرعين وكتبت ذلك في وصيتي. 

أطالب بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية.

ضرورة تيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.

لدينا قانون للتبرع عمره 16 سنة ولكنه غير مفعل.

التبرع في بعض الدول يتم إثباته في رخصة القيادة والبطاقة الشخصية.

تكلفة استيراد الجلد للحالة الواحدة أحيانا يصل لمليون جنيه.

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، صاحبة اقتراح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، أن الموضوع ليس وليد اليوم، وأن الدكتورة هبة السويدي مؤسسة مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا إصابات الحروق، وبحكم تعاملها مع حالات الحروق وتحديدا حروق الأطفال، سبق وأشارت أن لدينا تحدي كبير فيما يخص توفير الجلد، لعدم وجود بنك للأنسجة البشرية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، في حوارها مع «بوابة أخبار اليوم»، أننا نستور الجلد وهذا أمر حديث، ولدينا حالة مثل الطفل علي الذي احتفت به السوشيال ميديا وأبكانا، الذي كان يعاني من نسبة حروق تزيد عن 75%، ولكنه تماثل للشفاء الآن، بعد عملية نقل جلد.

وأوضحت النائبة أميرة صابر، أنه من الناحية التشريعية وجدت أنه لدينا قانون عمره 16 سنة ولكنه غير مفعل، ولائحته التنفيذية عمرها 15 سنة، ومع كل ذلك لا يوجد لدينا آلية واضحة لمن يريد التبرع بأعضائه بعد وفاته، حتى إذا كتب وصيته ووثقها في الشهر العقاري وسلمها وهو بكامل صحته وقواه العقلية لوزارة الصحة، لا يوجد طريق إجرائي واضح لتحقيق ذلك.

وأكدت النائبة أميرة صابر، أن أمر التبرع في بعض الدول يتم إثباته في رخصة القيادة والبطاقة الشخصية، وفي حالة الوفاة يتم التعامل بشكل فوري مع المتبرع بالأعضاء، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع، وأن نقوم بتجربة حقيقية جادة يتم تطبيقها في أي من المستشفيات العاملة، ونؤهل الأطقم الطبية بشكل جاد وحقيقي، كما من المهم متابعة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ نقل أو التبرع بالأعضاء التي تتم بدون أي مقابل مادي وتحت ضوابط صارمة وبإشراف جهات مختصة وبكامل إرادة الشخص قبل وفاته.

وقالت النائبة البرلمانية، أنها أول المتبرعين وكتبت ذلك في وصيتها منذ أن كانت طالبة في الجامعة، وأن من المهم نشر ثقافة التبرع وأهميتها وأثرها ليس اقتصاديا فقط بل على الجانب الاجتماعي والنفسي، لأننا ننقذ حياة.

كما أكدت النائبة أميرة صابر، أنها ستواصل عملها البرلماني في هذه القضية وستتعاون مع كل المختصين في هذا الصدد، والبداية من إنشاء بنوك للتبرع بعد الوفاة، مشيرة أن تكلفة استيراد الجلد للحالة الواحدة أحيانا يصل لمليون جنيه وأكثر بحسب ماذكرت الدكتورة هبة السويدي.

اقرأ أيضًا| تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة