مجدي اليماني: الاستثمار الجزئي للعقار منظومة آمنة برعاية «الرقابة المالية» ووثائق قابلة للتداول عبر مصر للمقاصة

مجدي اليماني: صناديق الاستثمار العقاري أداة تمويلية ذكية وآمنة للمطورين والمستثمرين

أكد مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة «امتلاك»، أن الاستثمار الجزئي في العقار ليس مفهومًا جديدًا على السوق المصري، إلا أن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية أسهم بشكل حاسم في تقنين أوضاع منصات وصناديق الملكية الجزئية، من خلال وضع قواعد ومعايير واضحة لإنشائها وتنظيم عملها، بما يضمن الرقابة الكاملة على نشاطها وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضح اليماني، خلال حديثه مع برنامج «عقار بوك» الذي يُعرض على منصات «أخبار اليوم» الرقمية، وتقدمه وتعدّه الزميلة ريم حمادة، أن أولى خطوات إنشاء منصة للاستثمار الجزئي تبدأ بالحصول على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء صندوق استثمار عقاري، وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النشاط.

وأضاف أن المنصة تمثل الوسيلة الأكثر سهولة ومرونة للوصول إلى المستثمرين، خاصة مع التطور التكنولوجي، حيث تتيح للمستثمر شراء وتملك أي مساحة أو حصة من العقار المعروض، بشكل رقمي كامل، وبإجراءات مبسطة.
وأشار إلى أن أي عقار أو حصص يتم طرحها عبر المنصة تخضع مسبقًا للتقييم من خلال خبراء معتمدين تابعين للهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد السعر العادل للحصص أو الوحدات محل الاستثمار.
 كما شدد على ضرورة أن يمتلك الصندوق شركة استشارات مالية لتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، إلى جانب مكتب قانوني للتأكد من سلامة الملكية القانونية للعقار.
وأكد اليماني أن جميع البيانات والأرقام الخاصة بالعقار، بما في ذلك التقييم والعائد ، تكون متاحة بالكامل أمام المستثمر عبر المنصة، بما يساعده على اتخاذ قرار واعٍ سواء بالشراء أو البيع.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة «امتلاك» أن الشركة تعمل في السوق العقاري منذ عام 2023، إلى أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقنين أوضاع جميع صناديق الاستثمار العقاري العاملة في السوق المصري، لتتمكن «امتلاك» من الحصول على رخصتها الرسمية من الهيئة في عام 2025.

وأوضح اليماني آلية عمل المنصة، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم بتقسيم العقار إلى حصص أو أجزاء، بحيث تمثل كل حصة وثيقة استثمار عقاري يتم إصدارها عبر المنصة. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت الملكية الجزئية للعقار من خلال وثيقة رسمية مقيدة وقابلة للتداول في أي وقت عبر شركة مصر للمقاصة، وهو شرط إلزامي تفرضه الهيئة على الصناديق.
وأشار إلى أن منصة «امتلاك» تُعد المصدر الرئيسي للحصول على وثائق الاستثمار العقاري التابعة لصندوق «امتلاك»، موضحًا أن الحد الأدنى لقيمة الوثيقة يبلغ في المتوسط نحو 50 ألف جنيه، ويختلف السعر بحسب نوع الاستثمار، سواء كان تجاريًا أو سياحيًا أو غيره.
وحول المشروعات المطروحة، أوضح اليماني أن أول مشروع يتم عرضه حاليًا على المنصة هو مشروع مملوك لشركة «أب تاون» بمدينة 6 أكتوبر، عبارة عن مول تجاري كبير بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الوثائق الخاصة بالمساحات والحصص المطروحة للبيع والتداول عبر المنصة.
وأضاف أن من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرًا استخراج بوليصة تأمين خاصة بسند الملكية، بما يوفر مستوى إضافيًا من الأمان للمستثمر، مؤكدًا أن «امتلاك» ستكون من أوائل الشركات التي تتعاقد مع شركة تأمين لتوفير هذه البوليصة.
وأوضح أنه بمجرد دخول العميل إلى المنصة، يمكنه الاطلاع على العقارات والحصص المتاحة، وأسعارها المعتمدة من خبراء الرقابة المالية، والعائد المتوقع على الاستثمار، إلى جانب تفاصيل بوليصة التأمين. كما أشار إلى تعاقد المنصة مع شركتي «إي فاينانس» و«فوري» لتسهيل عمليات الدفع.
وأكد اليماني أن عمليات الشراء والبيع تتم بسهولة كاملة عبر المنصة، حيث إن وثائق الملكية الصادرة يتم إيداعها وحفظها لدى شركة مصر للمقاصة، وتكون قابلة للتداول بطريقة مشابهة للتعامل في البورصة.
وأشار إلى أن الصندوق يختار العقارات المعروضة بعناية شديدة، بما يحقق أعلى عائد استثماري وأفضل ربحية للمستثمر، خاصة في القطاعات التجارية والسياحية، موضحًا أن منصة «امتلاك» لا تقتصر على الطرح فقط، بل تضمن أيضًا تأجير وإدارة وتشغيل المشروعات، وعلى رأسها المول التجاري المطروح حاليًا.
وكشف عن خطة المنصة للتوسع وتنويع الاستثمارات ما بين التجاري والفندقي والسياحي، خاصة في ظل الرواج الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، وارتفاع ربحيته، وكون عوائده بالدولار، إلى جانب الاستثمار في المدارس والمكاتب الإدارية والخدمية مثل العيادات.
وأوضح اليماني أن العائد المتوقع للمستثمر يتراوح ما بين 7% و15% وفقًا لنوع العقار، مؤكدًا أن المخاطر في هذا النوع من الاستثمار تكاد تكون معدومة، بل يُعد من أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وربحية وسهولة، خاصة في ظل استقرار وارتفاع أسعار العقارات في مصر.
وأشار إلى أن توزيع الأرباح يتم بشكل دوري كل ربع سنة أو كل ستة أشهر أو سنويًا، حسب طبيعة الاستثمار. واختتم بأن المنصة كانت في البداية تتوجه إلى المطورين العقاريين لاختيار المشروعات، إلا أنها أصبحت حاليًا تستقبل طلبات من المطورين لعرض مشروعاتهم، باعتبار صناديق الاستثمار العقاري أداة تمويلية فعالة للمشروعات.