لأول مرة في تاريخه.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز لـ52.5 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر يناير 2026، اليوم الخميس 5 فبراير 2026.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر يناير 2026، كاسرا حاجز ال 52 مليار دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وشهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة بلغت 1.143 مليار دولار خلال يناير 2026، بالمقارنة بشهر ديسمبر 2025.

وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 52.5 مليار دولار في نهاية يناير 2026، بالمقارنة بنحو 51.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.

وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر ديسمبر 2025، للشهر الـ 41 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو 52.594 مليار دولار في نهاية يناير 2026، بالمقارنة بنحو 51.451 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الحالية، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تتجاوز 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية يناير 2026، نحو 52.5 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 9 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا.

الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حائط صد ضد المخاطر ..

ويساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، فى التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، والتى تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطى النقدى من المؤشرات المطمئنة التى توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصرى على المدى القصير.

ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

اقرأ أيضا قراءة اقتصادية حول توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي | خاص