إنجي نصيف: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية خطوة مهمة لتطوير التعليم الطبي

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية تمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت نصيف أن المستشفيات الجامعية تعد أحد الأعمدة الأساسية للنظام الصحي المصري، نظرًا لدورها المزدوج في تقديم الخدمات العلاجية للملايين من المواطنين، إلى جانب مهامها التعليمية والتدريبية في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة.

وأضافت أن أي تطوير تشريعي لهذه المستشفيات ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الصحية ومستوى التعليم الطبي، مشيرة إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتنظيم آليات العمل، بما يوازن بين المهام العلاجية والتعليمية والبحثية.

وأشارت نصيف إلى أن القانون الجديد يسعى لتحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة والاعتماد، دون المساس بالرسالة الوطنية للمستشفيات الجامعية، من خلال توحيد السياسات العامة ودعم التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتدريب الإكلينيكي للأطباء وطلاب كليات الطب.

وأكدت النائبة أن التعديلات تراعي مصلحة المريض أولاً، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المستشفيات، مع ضمان حقوق الأطقم الطبية والإدارية، وتهيئة مناخ مهني يدعم التطوير المستمر والارتقاء بالأداء، مشيرة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري ومستقبل الأجيال القادمة من الأطباء.