تدبير العملة الأجنبية ؟

الحقيقة لا أستطيع استيعاب الضوابط المُعتمدة لدى البنك الأهلى وبنك مصر لتدبير عملة أجنبية، لغرض تعليمي، وهو أمر محدد ضمن المسموحات داخل البنوك المصرية لتدبير العملة الأجنبية.

الأمر، وكما تابعت وتأكدت يدعو للاستغراب فعلاً، من حالة مواطن سجل للحصول على درجة الماجستير فى القانون، فى برنامج دراسي، تشترك فى تنفيذه كل من كليتى الحقوق والعلوم السياسية والاقتصاد بجامعة القاهرة بالاشتراك مع إحدى الجامعات الألمانية.

البرنامج الدراسى يتضمن عدة فصول دراسية للحصول على درجة الماجستير، من بينها فصل دراسى فى مدينة هامبورج الألمانية حيث تقع الجامعة المشتركة فى البرنامج، والتى حددت ما يقرب من ألفى يورو كرسوم ، ومن هنا ظهرت الحاجة لتدبير عملة أجنبية.

وبالنسبة لبنك مصر وحسب الإفادة التى حصل عليها المواطن فإنه بداية لابد أن يكون لديه حساب داخل البنك، ووفقاً للمطالبة الواردة من الجامعة الألمانية، محل الدراسة بالخارج، يتولى البنك تدبير المبلغ المطلوب، حوالى ألفى يورو، نظير تحصيل عمولة بمعدل 75 يورو على كل ألف يورو، بإجمالى 150 يورو ، بخلاف عمولة التحويل وغالباً ستكون فى حدود ال 50 يورو، وهذا يعنى ببساطة أن هذا المواطن سيسدد للبنك ما يجاوز عشرة آلاف جنيه نظير تحويل رسوم دراسته بالخارج التى قرر أن تكون على نفقته الخاصة ، أو بالأحرى على نفقة أسرته فهو لا يزال خريجاً جديداً!

شروط وضوابط البنك الأهلى المصرى لم تكن أيسر وأسهل من شروط بنك مصر لتدبير العملة وتحويلها، أفاد موظف خدمة العملاء أن البنك لا يدبر عملاتٍ أجنبية حتى للدراسة إلا لو كان لدى العميل حساب بالعملة الأجنبية داخل البنك، أو يكون لديه كارت مشتريات يحول منه المبلغ المطلوب برسوم 3 فى المائة !