تعاون مصر إماراتي في مجال سلامة الغذاء

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم في إمارة دبي بالدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي – جلفود بدبي.

وخلال اللقاء، تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنظيم والرقابة على الغذاء، ودعم سياسات التنوع الغذائي، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر وسلامة السلاسل الغذائية، بما يسهم في تعزيز منظومات الأمن الغذائي المستدام ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية.

اقرأ أيضا| «فعاليات معرض جلفود».. لقاء مصري– إماراتي لبحث تعزيز الابتكار الغذائي

كما ناقش الجانبان سبل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لحركة المنتجات الغذائية بين البلدين، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات الرقابية بما يضمن حماية صحة المستهلك ورفع كفاءة وجودة المنتجات الغذائية.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان إمكانية تسهيل دخول المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الإماراتي، وفي مقدمتها منتجات اللحوم والدواجن المصنعة، البيض المبستر، وعسل النحل، نظرًا لأهمية السوق الإماراتي كأحد الأسواق الواعدة ذات الطلب المتنامي، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما اتفق الطرفان على العمل على توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة المقبلة، لتأسيس إطار مؤسسي منظم للتعاون الفني والتشريعي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والتنوع الغذائي والأمن الغذائي المستدام.

وفي ذات الإطار، تم الاتفاق على التنسيق لتنظيم زيارة وفد فني من دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد المنشآت الغذائية المرشحة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء للدخول إلى السوق الإماراتي، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وشارك في اللقاء من الجانب المصري كل من الوزير المفوض منال عبد التواب، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، و حسين عبدالمنعم حسين، السكرتير الثالث التجاري ونائب رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.