كشفت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن الملامح الأولية للمقترح البرلماني الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأمر لا يزال في مرحلة النقاش المبدئي، ولم يتحول إلى مشروع قانون نهائي حتى الآن.
وأضافت «عبد الناصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع علي قناة «دي ام سي»، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اتفقت على عقد جلسات استماع موسعة وحوار مجتمعي يضم المتخصصين ومسؤولي المنصات الرقمية، لبحث إمكانية وضع إطار تشريعي منظم، مشيرة إلى أن التجربة الأسترالية في هذا الشأن لا تزال في مراحلها الأولى.
وتحفظت على فكرة الحظر الكامل للأطفال دون سن معينة، موضحة أن المنع المطلق يواجه صعوبات تقنية وعملية، خاصة مع امتلاك الأطفال من سن 10 سنوات مهارات تقنية تمكنهم من تجاوز الحجب باستخدام أدوات مثل VPN، مما قد يدفعهم لاستخدام الإنترنت بشكل خفي بعيدًا عن رقابة الأسرة.
وأوضحت أن مقترح ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بقواعد البيانات الحكومية للتحقق من السن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة إلزام المنصات العالمية بقوانين محلية، إلى جانب الفارق الكبير في التعداد السكاني بين مصر ودول أخرى خاضت تجارب مشابهة.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحل الحقيقي يكمن في التوعية إلى جانب أي تشريع محتمل، مؤكدة أن دور الأسرة في استخدام أدوات الرقابة الأبوية ومتابعة المحتوى المقدم للأطفال يظل أكثر فاعلية من الاعتماد الكامل على قوانين قد يصعب تنفيذها.

نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال يحددان شروط الانسحاب من جنوب لبنان
مستشار وزير التعليم العالي: هدف المسابقات الطلابية توجيه طاقات الشباب لمسارات إبداعية
جورجينا رودريجيز تحتفل بفوز الفراعنة.. وتنشر صورة بقميص منتخب مصر





