علاء نصر الدين يشيد بإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، الي جانب استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.

من جانبه أشاد علاء نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، بقرار إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وتحديد مستهدفات واضحة لعمله خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

كامل الوزير: تفعيل دور مركز تحديث الصناعة ليسير وفق مسار استراتيجي

وأكد نصر الدين أن ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة برئاسة كامل الوزير يعكس رؤية استراتيجية منضبطة تستهدف ربط التطوير الصناعي بالابتكار والبحث العلمي، وهو ما تحتاجه القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة الأخشاب والأثاث، لمواكبة متطلبات الأسواق الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح أن إعادة تحديد أهداف المركز وقياس أدائه سنويًا يمثلان نقلة نوعية في أسلوب إدارة ملفات التحديث الصناعي، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية ذات أثر مباشر على المصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للصناعة المصرية.

وأضاف أن ربط جهود مركز تحديث الصناعة بالمؤسسات البحثية وتوظيف أفضل الممارسات الدولية، كما أكد الوزير، من شأنه تعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج النهائي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية بمصر.

وأشار نصر الدين إلى أن الاجتماعات الدورية الشهرية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، تعكس التزامًا حكوميًا واضحًا باستدامة التطوير وعدم الاكتفاء بالقرارات الشكلية، مؤكدًا أن هذا النهج سيُسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قطاع صناعة الأخشاب يتطلع إلى دور أكثر فاعلية لمركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم فني وتكنولوجي، وحلول تمويلية مبتكرة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.