بدأت اللجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعها لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي كمنحة بقيمة 75 يورو.
وأكد طارق شكري رئيس اللجنة في خلال الاجتماع أن المنحة تهدف لتحسين جودة الحياة لذوي الهمم والفئات الأكثر الاحتياجات مع أهمية دعم الأسر الأكثر فقرًا والمرأة، مطالبًا من ممثلي الحكومة أوجه صرف التمويل وأثر ذلك على المؤشرات، وأكد ممثلو الحكومة أنه سيتم تقديم أوجه الصرف.
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية اجتماعها الثاني قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
تنسيق برلماني لمناقشة الاتفاق
ويبحث الاجتماع أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية و دعم الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد طارق شكري رئيس اللجنة أن مناقشة تلك الاتفاقيات يأتي في اطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا| وزير الصحة يتابع تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية»
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
