التعليم: 2 مليون و22 ألف و56 طالب وطالبة سجلوا استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة التقدم الإلكترونية للشهادة الإعدادية بلغ 2 مليون و22 ألف و56 طالبًا وطالبة.

وعمت حالة من الهدوء والانضباط أول أيام امتحانات المواد الأساسية داخل اللجان الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت الامتحانات في مواد: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، وفقًا لجدول امتحانات كل محافظة.

وبعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحانات، تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» في عدة محافظات من بينها: القاهرة، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، القليوبية، وبعض المحافظات الأخرى، فيما شددت المديريات التعليمية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت خطابًا لجميع المديريات التعليمية بشأن إجراءات تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، ونص الخطاب على ما يلي:

• وضع باركود على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير، مع تظريف كل 20 ورقة/كراسة في كيس معتم مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجنة تحت إشراف الملاحظين، مع التوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.

• تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان تسليمها لكل لجنة قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع الالتزام بعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة في تمام الساعة 09:05 صباحًا.

• عدم السماح لمعلم المادة بالملاحظة داخل لجان المادة التي يدرسها، على أن يكون متاحًا كاحتياطي لضمان نزاهة الامتحانات وحياد الملاحظين.

• إعداد خطة شاملة لتأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لضمان تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في بيئة هادئة ومنضبطة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

• اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق معايير الجودة في أعمال تقدير ورصد الدرجات.

• مراعاة السرية التامة وعدم إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

• منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فيه، مع التأكيد على أن المخالف يعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.