بروتوكول تعاون بين «الموارد المائية» ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري

استقبل الدكتو هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاقها.

وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم وطارق مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، اللواء عماد الدين عبد الله، سكرتير عام محافظة الدقهلية.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وهي قطعة أرض فضاء بمساحة نحو 826 مترا مربعا بمدينة ميت غمر.

وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030، وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بمختلف جهات الوزارة.

ومن جانبه، صرح محافظ الدقهلية بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك، وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.