الأردن يؤكد حظر جماعة الإخوان قضائيًا منذ سنوات ويعلّق على التصنيف الأمريكي

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء 13 يناير، أن جماعة الإخوان في الأردن جماعة منحلة بحكم القضاء ومحظورة رسميًا منذ عام 2025، مشددة على أن التعامل معها يخضع لأحكام الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وقال وزير الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن قرارًا قضائيًا صدر عام 2020 قضى باعتبار الجماعة منحلة قانونيًا، قبل أن يتم حظر جميع أنشطتها بشكل كامل في أبريل 2025.

وأوضح المومني أن الحكومة تابعت البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة بشأن تصنيف فروع لجماعة الإخوان في الأردن ومصر ولبنان كتنظيمات إرهابية، مؤكدًا أن الأردن يتعامل مع هذا الملف وفق سيادته القانونية وقرارات مؤسساته القضائية.

وجاء الموقف الأردني عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف ثلاثة فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بها وأفرادها، بدعوى تهديدها للأمن والمصالح الأمريكية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات رسمية ضد فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن، معتبرة أنها تشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار الإقليمي.

من جانبها، رحبت مصر بالقرار الأمريكي، معتبرة إياه خطوة مفصلية. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن إدراج تنظيم الإخوان في مصر ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص يعكس خطورة الجماعة وأيديولوجيتها، وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.