«المدارس القومية» ورؤية جديدة للتطوير

حمدى مبارز

منذ أيام قليلة صدر قرار الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم بتعيين الدكتورة فاتن عزازى رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وعقب تعيينها بأيام التقيتها وحقيقة سمعت منها رؤية علمية رائعة ومنظمة وجادة وطموحة للنهوض بالمدارس القومية والتخلص من كل السلبيات والمشاكل التى تؤرق تلك المدارس ومنها اللائحة التى تعمل بها المليئة بالتناقضات، وعدم وجود لائحة مالية أو لائحة هيكل وظيفى موحدة للعاملين بتلك المدارس وتعدد جهات الولاية والإشراف عليها، وحيث إننى ارتبطت بهذه المدارس منذ تسعينات القرن الماضى وتخرج أبنائى منها وعملت عضوًا بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد وكذلك رئيسًا لمجلس إدارة إحدى مدارسها قرابة 20 عامًا، سعدت بما سمعت وتفاءلت.
فى الستنيات قامت وزارة التربية ممثلة فى شخص وزير التعليم حينذاك «السيد يوسف» ببيع تلك المدارس وممتلكاتها إلى الجمعيات التعاونية وفق عقود مسجلة من الشهر العقارى بقصر النيل بالقاهرة، وأصبحت تلك المدارس ملك الجمعيات التعاونية التعليمية منذ ذلك التاريخ وفى عام 1979 وبالتحديد فى الحادى والعشرين من يناير تم إشهار الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية، بهدف مشاركة قطاع التعاونيات، الذى كان نشطًا فى ذلك الوقت، فى العملية التعليمية بإنشاء وإدارة مدارس تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم وفى عام 1990 حينما كان الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور وزيراً للتعليم صدر القانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية واللائحة التنفيذية له، ومنذ ذلك الحين كانت ومازالت تدار تلك المدارس من خلال الجمعيات التعاونية التعليمية ومجلس إدارة منتخب وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتضم الجمعية العامة. للمعاهد القومية 39 مدرسة، واحدة بالمنيا وأخرى ببورسعيد و11 بالإسكندرية، وأكثرمن 30 مدرسة بالقاهرة والجيزة يتعلم بها أكثر من 150 ألف طالب وطالبة وشكلت هذه المدارس قوة مصر الناعمة حيث تخرج منها رموز المجتمع العربى والمصرى.