«وزير المالية»: توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».

أضاف الوزير، في لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، إن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وإن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية جاية في الأساس من مجتمع الأعمال»، قائلاً: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن».

أشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وأكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.

وأشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

أضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

قال الوزير، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى ٢,٥٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.

وأضاف كجوك، أننا نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع، مشيرًا إلى أن هناك ٣ مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة «إى. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا.

أكد أن هناك ١٠ حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.

وقال الوزير، إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا ١٤ إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على ٣٠ إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

اقرأ أبضا  رئيس الوزراء يشارك المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة