وزير المالية: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم»

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».

وتابع الوزير، في لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، إن الحوار المجتمعي حول «التسهيلات الضريبية» ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وإن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية جاية في الأساس من مجتمع الأعمال»، قائلاً: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن».

أشار الوزير، إلى أننا نضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا العمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وأكد كجوك، أننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.

وأشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

أضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

اقرأ أيضا|وزير المالية: خفض٨٠ دولارًا من «مقابل الميكنة» عن كل شحنة جوية واردة

أكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، قائلًا «إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو»، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة فى مصر.

وقال الوزير، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى ٢,٥٪ من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ بالتزامن مع استهداف التوسع فى التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.

وأكد أن هناك ١٠ حوافز ومزايا فى حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين.

أضاف الوزير، أننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.