تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اختلاس تهريب قطع أثرية متحف الحضارة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من المتحف القومي للحضارة، لجلسة الدور الثالث من شهر يناير.

اقرأ أيضا| ترحيل طليق المطربة رحمة محسن تمهيداً لحبسه تنفيذاً لقرار جهات التحقيق
 

وتضمنت القضية اتهام مفتش آثار وشخصين آخرين بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج مصر، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.

وكشفت أوراق الدعوى أن المتهمين، بينهم مفتشان للآثار استغلوا ضعف إجراءات التأمين داخل المخزن المتحفي بـ المتحف القومي للحضارة، وعدم إحكام غلق الغرف، وقاموا بالاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت بعهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى تخص أحد المتهمين، ليصل إجمالي القطع المختلسة إلى 370 قطعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني لجا إلى حيلة ماكرة لإخفاء الجريمة، حيث استعانا بالمتهم الثالث في تصنيع نماذج مقلدة مطابقة للأصلية، ووضعها داخل المخزن بدلًا من القطع الحقيقية قبل تهريبها. 

وأوضحت التحقيقات أن التهريب تم بالتعاون مع شخص مجهول خارج البلاد، رغم علم جميع المتهمين بقيمة تلك القطع التي تُعد من التراث الوطني المصري.

وكشف قرار الاتهام أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بالمتحف، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات عهدته بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل القطع من داخل المخزن تمهيدًا لتهريبها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة الاستيلاء على 361 قطعة أثرية إضافية من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف، فيما شارك المتهم الثالث في تزوير القطع المسروقة وصناعة نماذج مقلدة لإبدالها بالأصلية، وأكدت القضية أن المتهمين الثلاثة تعاونوا مع مجهول في تهريب القطع المختلسة إلى خارج البلاد.