البرلمان الجديد يولد من رحم الشعب.. جسر ثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

- قيادات سياسية تكشف أولويات المرحلة المقبلة: تحقيق مطالب الناس وتعزيز التنمية على رأس القائمة
 

أكدت قيادات حزبية وبرلمانية أن البرلمان المقبل سيكون حجر الزاوية في دعم مسار الدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشددين على أهمية تشريعات واضحة تعكس أولويات المواطنين وتعزز قوة الدولة ومؤسساتها.

أوضح المهندس إيهاب محمود، رئيس حزب الجيل، أن مفهوم الأمن القومي لم يعد محصورًا في البعد العسكري فقط، بل أصبح شاملًا للأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقة والرقمي.
وشدد على ضرورة صياغة تشريعات تحمي هذه القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين، بالإضافة إلى دعم قوانين تعزز نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص، وتوسيع المشاركة السياسية الفعلية.

من جانبه، أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بالقليوبية، أن أولوياته البرلمانية ستنطلق من التشريعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
وأشار إلى أن دعم الدولة ومؤسساتها يمثل مسؤولية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، موضحًا أنه سيعمل على تعزيز التشريعات التي تضبط الأسواق، وتحمي المواطنين من الغلاء، وتحقق العدالة في توزيع الخدمات بين القرى والمراكز، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا. كما شدد على أهمية قوانين التنمية المحلية وتحسين البنية الأساسية، لضمان خدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يكون داعمًا لمسار الدولة وليس معطلاً له، قائلاً: “الرقابة الحقيقية تقوم على الإصلاح والمساندة، وليس على الصدام السياسي”.
وأضاف أن التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم يمثل جوهر العمل البرلماني في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن يكون البرلمان القادم صوتًا حقيقيًا يعبر عن آمال الشارع ويعزز مسيرة التنمية والاستقرار