قال عدد من النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب ان أولويات التشريعات في المرحلة القادمة تركز على تعزيز مشاركة المواطن، ووضع آليات فعالة لقياس أثر القوانين لضمان توافقها مع مصلحة المواطن، مع التركيز على المرونة في التشريع ومتابعة ردود أفعال الناس للتأكد من صحة الاتجاه، بالإضافة إلى توضيح الغموض في التشريعات القائمة لدعم الشراكة بين السلطة التشريعية والمواطن.
اقرا أيضا| وزير الصحة يبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدداً من ملفات العمل
وأكد الدكتور عبد الله أحمد عبد الله مبارك، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، أن المرحلة البرلمانية المقبلة بعد نجاحه في انتخابات مجلس النواب، تأتي في توقيت بالغ الدقة، يتطلب تضافر الجهود بين البرلمان ومؤسسات الدولة للحفاظ على الاستقرار، واستكمال مسار البناء والتنمية الذي تشهده البلاد.
وأوضح الدكتور عبد الله آحمد عبد الله أن دعمه الكامل للدولة المصرية ينبع من إيمانه بأن قوة الدولة هي الضمان الحقيقي لحماية المواطن، مشددًا على أن التشريع في هذه المرحلة لا ينفصل عن دعم السياسات العامة للدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأشار الدكتور عبد الله احمد عبد الله إلى أن أولويات عمله داخل مجلس النواب ستتركز على تشريعات توازن بين حماية المواطن ودعم قدرة الدولة على أداء دورها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج قوانين تُحصّن مؤسسات الدولة، وتغلق أبواب الفوضى، وتدعم الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن من بين الملفات التي سيوليها اهتمامًا خاصًا بتشريعات تعزز كفاءة مؤسسات الدولة الخدمية وتضمن وصول الخدمة للمواطن بشكل منضبط وعادل، وقوانين تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحمي الأسواق من الاضطراب والممارسات الضارة، وتطوير تشريعات الإدارة المحلية بما يخفف العبء عن الحكومة المركزية ويقرب القرار من المواطن، ودعم القوانين المرتبطة بـ الحماية الاجتماعية في إطار يحفظ موارد الدولة ويضمن استدامتها.
وأكد النائب عبد الله احمد عبد الله ، أن دعم الدولة لا يعني غياب الرقابة، بل على العكس، فإن الرقابة البرلمانية الواعية هي أحد أدوات حماية الدولة من أي خلل إداري أو تشريعي، مشددًا على أن الرقابة الحقيقية هي التي تُصلح ولا تُربك، وتدعم الأداء ولا تُعطله.
وقال: نحن أمام مرحلة تتطلب برلمانًا يدعم الدولة بعقل، ويراقبها بضمير، ويشرع بروح المسؤولية، لأن استقرار الوطن هو الأساس لأي إصلاح حقيقي.
واختتم الدكتور عبد الله أحمد عبد الله مبارك تصريحاته بالتأكيد على أن ثقة أهالي قليوب والقناطر الخيرية أمانة وطنية، وأنه سيعمل على ترجمة هذه الثقة إلى أداء برلماني يخدم المواطن، ويدعم الدولة، ويحافظ على تماسك المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة تثبيت دولة وبناء وعي، لا مجال فيها للشعارات أو المغامرة.
تشريعات جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، أن نجاحه في الانتخابات البرلمانية يمثّل تكليفًا ومسؤولية قبل أن يكون تشريفًا، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب عملًا تشريعيًا جادًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والمجتمع.
وقال الدكتور أحمد السبكي إن أولوية عمله داخل مجلس النواب ستنطلق من التشريعات التي تمس المواطن في تفاصيل معيشته اليومية، وعلى رأسها القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن البرلمان في هذه المرحلة مطالب بأن يكون برلمان حلول لا برلمان شعارات.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن من بين أهم القوانين التي يضعها على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، تطوير تشريعات الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومستدام، وتحديث قوانين الصحة لدعم المنظومة الصحية، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية، وضمان حق المواطن في خدمة صحية لائقة.
وتابع الدكتور أحمد السبكي أن هناك تشريعات أخري ستكون علي رأس أولوياته، من ضمنها تشريعات داعمة للتعليم الفني والتكنولوجي وربط التعليم بسوق العمل، باعتباره أحد مفاتيح مواجهة البطالة وبناء اقتصاد منتج، وقوانين تشجيع الاستثمار المحلي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق فرص عمل حقيقية داخل المحافظات.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة القادمة تحتاج أيضًا إلى أفكار تشريعية جديدة وغير تقليدية، من بينها إصدار قانون لتنظيم العمل الحر وحماية العاملين به اجتماعيًا وتأمينيًا، وتشريع خاص بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية بما يقلل الاحتكاك المباشر، ويحارب الفساد الإداري، وتشريعات تنظم الأسواق وسلاسل التوريد لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وأكد السبكي أن دوره كنائب لن يقتصر على التشريع فقط، بل سيشمل رقابة حقيقية على أداء الحكومة، ومتابعة تنفيذ القوانين على أرض الواقع، قائلًا ان القانون لا قيمـة له إذا لم يطبق، والنائب الحقيقي هو من يربط بين النص التشريعي وواقع الناس.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن ثقة أهالي الباجور أمانة في عنقه، وأنه سيظل قريبًا من الناس، مستمعًا لهمومهم، ناقلًا صوتهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعًا واعيًا، ورقابة جادة، وشراكة حقيقية بين الدولة والمواطن.
برلماني يطالب بتطوير الشبكات وزيادة اعتمادات البريد لخدمة قرى المحلة الكبرى
برلماني: إنشاء مصانع لإنتاج المواد الفعالة ضمانة لتجنب نقص الأدوية
عضو بالشيوخ: مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية خطوة هامة
