المستشفيات التعليمية: زراعة 67 كُلى و25 كبدًا و135 قرنية  خلال عام.. خاص

ردا علي الجدل المثار حول اتاحة بيع الكلي  ..القانون يحكم زراعة الأعضاء في مصر.. منظومة صارمة تجرّم أي ممارسات مخالفة

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ردا علي تساؤل( بوابة اخبار اليوم )حول الجدل المثار من مسلسل( لاترد ولا تستبدل )حول زراعة الأعضاء من خلال إتاحة البيع لصالح المرضي أن جميع عمليات الزراعة تخضع لاشتراطات دقيقة تشمل التوافق المناعي، وتوافر المتبرع، والصلاحية الطبية، مع وجود قوائم انتظار للحالات المستوفية للشروط، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك إطارًا قانونيًا صارمًا ينظم زراعة الأعضاء، ولا يسمح بأي ممارسات مخالفة، وأن أي تجاوزات تُعد تصرفات فردية مرفوضة يتم التصدي لها بكل حسم.

وأوضح عبد الغفار ،أن الهيئة نجحت في إجراء 67 عملية زراعة كُلى هذا العام ، إلى جانب 25 عملية زراعة كبد، فضلًا عن 135 عملية زراعة قرنية، وذلك داخل المستشفيات والمعاهد التابعة، في إطار جهود تخفيف العبء عن المرضى وتقليص قوائم الانتظار، مع الالتزام الكامل بقانون زراعة الأعضاء والرقابة المستمرة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ما يُطلق عليه زراعة القوقعة لا يُعد زراعة عضو بشري، وإنما هو تركيب جهاز طبي لمرضى ضعف السمع، مؤكدًا أنه تم تركيب 220 جهاز قوقعة، أغلبها للأطفال، ضمن منظومة متكاملة تتحمل فيها جهات التأمين الصحي تكلفة الأجهزة والخدمة الطبية، دعمًا للأسر وتيسيرًا على المواطنين.

وأكد عبد الغفار إن الهيئة تواصل أداءها الطبي والعلمي في مختلف التخصصات، مع تركيز خاص على ملف زراعة الأعضاء باعتباره أحد أكثر الملفات دقة وحساسية، ويتم التعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية والقانون

وأكد أن زراعة الأعضاء تخضع في مصر إلى قانون منظم ولجنة عليا لزراعة الأعضاء، ولا يُسمح بإجراء أي عملية خارج هذا الإطار، مشددًا على أن ما يُثار أحيانًا حول “الاتجار بالأعضاء” يتم فهمه بشكل مغلوط لدى الرأي العام، موضحًا أن الدولة تجرّم أي مخالفة، وأن هذه الممارسات – إن وُجدت – تُعد تصرفات فردية مرفوضة وليست خللًا مؤسسيًا.

وأشار إلى أن مفهوم الاتجار لا يعني الخطف أو الإكراه، بل هو مخالفة يحاول القانون القضاء عليها، مؤكدًا رفض الدولة القاطع لفكرة السماح ببيع وشراء الأعضاء البشرية مقابل المال، حفاظًا على كرامة الإنسان ومنع استغلال الفئات الأكثر احتياجًا.

يواصل معهد القلب القومي أداءه الطبي المكثف، حيث يتم إجراء ما بين 60 إلى 70 حالة قسطرة قلب يوميًا ضمن قوائم عمل ثابتة، في تأكيد على حجم الخدمة المقدمة والدور الحيوي للمعهد في علاج مرضى القلب على مستوى الجمهورية.

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تطوير المنظومة الصحية، ورفع جودة الخدمات الطبية، وضمان وصول الرعاية الآمنة والمتخصصة للمواطن المصري، في إطار دعم الدولة المستمر لقطاع الصحة والتعليم الطبي.