أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد تضمن عقوبات مشددة مقارنة بالقانون السابق، مشيرًا إلى أن هذه التشديدات أسهمت بشكل واضح في زيادة معدلات الالتزام داخل المنشآت المختلفة.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مخالفة تشغيل الأجانب دون استخراج تصاريح عمل كانت في القانون القديم تتراوح غرامتها بين 100 و1000 جنيه، بينما جرى في القانون الجديد تغليظ العقوبة لتبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حالات التكرار والإصرار على عدم توفيق الأوضاع.
وأشار جبران إلى أن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور يعرض المنشآت لغرامات تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه عن كل عامل، وفقًا لتقدير القاضي، وتتضاعف الغرامات بحسب عدد العمال وفي حال تكرار المخالفة، لافتًا إلى أن إحدى المنشآت جرى تغريمها 30 ألف جنيه لرفضها تقديم البيانات لمفتشي العمل، مؤكدًا أن القانون يتضمن آليات واضحة لإلزام المنشآت مع مراعاة روح القانون في التطبيق.
وأضاف وزير العمل أن نتائج الحملات التفتيشية خلال الفترة من الأول من ديسمبر وحتى الثلاثين من نوفمبر الماضي أظهرت تنفيذ 4599 حملة، شملت التفتيش على 55332 منشأة، وأسفرت عن تحرير 17478 محضرًا، من بينها نحو 8300 محضر مخالفات خاصة بالعمالة الأجنبية، مشددًا على ضرورة التزام العاملين الأجانب بالقانون والحصول على تصاريح العمل اللازمة.
اقرأ أيضًا | خلال ندوة توعوية… محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن ويعزز الأمن الوظيفي
رئيس الوزراء: مصر فتحت مسارات بديلة لتأمين الصادرات بسبب حرب إيران
مدبولي: نستهدف التحول إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل
رئيس الوزراء: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد
