أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الحالية للدين الخارجي لمصر تقع ضمن النطاقات الآمنة المعتمدة للدول النامية ومتوسطة الدخل، موضحًا أن الدين الخارجي سجل نحو 44% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، بينما تستهدف الحكومة خفضه إلى 40% خلال العام المالي الجاري.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي الذى عُقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن خطة خفض الدين تتم بالتوازى مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي متوقعة تصل إلى 5%، إلى جانب ضمان استقرار موارد النقد الأجنبى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القروض الجديدة يتم توجيهها بالأساس لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مثل توفير المنتجات البترولية والسلع الغذائية، لافتًا إلى أنه فى بعض الحالات يتم استبدال ديون قديمة بأخرى جديدة بشروط تمويلية أفضل، بما يسهم فى إطالة آجال السداد دون زيادة إجمالى حجم الدين.
كما أكد أن مبادرات إدارة الديون تُعد من الآليات الفعالة التى تسهم فى تحويل جزء من الديون إلى استثمارات أو مشروعات تنموية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضًا | اقتصادي: تقليص تراخيص الاستثمار لـ20 يومًا ثورة في فكر الإدارة المصرية
هند فتحي توضح دور منصة القومي للإعاقة للتنسيق مع المجتمع المدني
«الأسطورة».. قصة العقيد الشهيد رامي محمد حسنين في «حكاية بطل»
وزير الأمن الإسرائيلي يطلب تصويت مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق مع لبنان
