الأردن يدين تشريعًا إسرائيليًا يستهدف الأونروا ويحذر من تصعيد خطير

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها الشديدة لمصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الدور الإنساني للوكالة وينتهك القانون الدولي.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان أن مشروع القانون الإسرائيلي يقوض قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية، عبر السماح بمصادرة ممتلكاتها ومنع تزويد منشآتها بالخدمات الحيوية، في خرق واضح لامتيازات وحصانات منظمات الأمم المتحدة، وانتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن المملكة ترفض بشكل قاطع استمرار إسرائيل في ما وصفه بالحملة الممنهجة للتضييق على الأونروا وتقييد دورها، مشددًا على أن الوكالة تؤدي مهمة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين داخل مناطق عملياتها الخمس، وفق التفويض الأممي الممنوح لها.

وحذر المجالي من المضي قدمًا في إقرار مشروع القانون، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تستهدف رمزية الأونروا باعتبارها شاهدًا قانونيًا وسياسيًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، كما تمثل محاولة متعمدة لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات أساسية كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف الأونروا، وضمان حماية منشآت الوكالة وموظفيها، إلى جانب توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من مواصلة عملها الإنساني.