«القومي لحقوق الإنسان»: التعاون المصري الصيني يعزز التنمية الشاملة

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلا بلجنة الحقوق الاقتصادية، في المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية، الذي استضافته القاهرة، وجاءت المشاركة بهدف تقييم انعكاسات الشراكات الدولية والمشروعات التنموية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ودراسة آفاق التعاون المتنامي بين مصر والصين وتأثيره على جودة الحياة.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لضمان اتساق مسار التنمية الاقتصادية في مصر مع مبادئ حقوق الإنسان.

وشهد المؤتمر الترويجي لمعرض الصين والدول العربية حضورا فعالا المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، حيث تأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لرصد التطورات الاقتصادية والتنموية في الدولة وتحليل تأثيرها المباشر على منظومة حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت اللجنة أن متابعتها لمسار التعاون المصري ،الصيني تهدف إلى تقييم مدى توافق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية الدولية، خاصة في ظل التوسع في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة. وقد تضمن المؤتمر عرضا واسعا لفرص التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في التنمية والعمل ومستوى معيشي كريم.

وأوضح محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن مشاركة المجلس تأتي امتدادًا لدوره الوطني في ضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن القيمة الحقيقية للنمو الاقتصادي تتجلى عندما ينعكس تأثيره إيجابيا على حياة المواطنين،وأضاف أن التعاون بين مصر والصين يمثل نموذجا فاعلا لدعم مسار التنمية المستدامة عبر خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي بما يرسخ الحقوق الأساسية.

وأشار ممدوح إلى أن اللجنة تولي اهتماما متزايدا بقضايا العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، مع التركيز على متابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجا من العوائد التنموية للمشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية يعد ضرورة لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.