داخل محكمة جنح القاهرة وجدت الفنانة بوسي نفسها أمام سلسلة من البلاغات المفبركة وأحكام قضائية صدرت دون علمها، بعد أن تحولت بعض الشيكات الموقعة على بياض خلال زواجها السابق إلى أداة ابتزاز ومحاولات ممنهجة لسلب أموالها.
فما هي قضية تزوير المستندات التي تتعلق بالفنانة بوسي؟
في جلسة 10 ديسمبر المقبل، تعقد محكمة مستأنف القاهرة النظر في قضية شيكات الفنانة بوسي من جديد، حيث سينظر طعن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات، على خلفية استغلال شيكات منسوبة للفنانة وتقديم بلاغات مبنية على وقائع غير حقيقية.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن استمعت إلى مرافعة محامي الفنانة، المستشار أشرف عبد العزيز، الذي كشف أمام المحكمة تفاصيل مخطط استغلال شيكات كانت موقعة من بوسي على بياض، واستخدامها للإضرار بها وتشويه سمعتها.
وتعود خيوط القضية إلى بلاغ رسمي رفعه مكتب المحامي أشرف عبد العزيز نيابة عن بوسي، اتهم فيه المدعو «م. م. ح» بتقديم محضر كاذب زعم فيه حصوله على شيك بقيمة 6 ملايين جنيه بتاريخ 1 ديسمبر 2024، رغم عدم وجود رصيد أو أي تعاملات مالية بينه وبين الفنانة، وبمتابعة القضية اكتشفت بوسي صدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 بالتجمع الخامس، إضافة إلى قرار بمنعها من السفر، رغم أنها لا تعرف الشاكي ولم ترتبط معه بأي معاملات تجارية.
اقرأ أيضا| بوسي تكشف عمرها واسمها الحقيقي.. وهذا الاسم يزعجها (فيديو)
وبعد مراجعة التحقيقات، تبين أن الأمر يتعلق بشيكات كانت مودعة لدى طليقها الراحل، وليد محمد عاشور عبد اللطيف، المعروف باسم «فطين»، والذي كان يحتفظ بعدد من الشيكات الموقعة منها على بياض خلال فترة زواجهما.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تلك الشيكات القديمة وقدموها للجهات المختصة في محاولة لابتزاز الفنانة والحصول على مبالغ مالية ضخمة، وهو ما اعتبرته المحكمة عملية تزوير واحتيال مكتملة الأركان أحيل المتورطون على إثرها للمحاكمة.

السيطرة على حريق نشب بمصنع سيارات بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية
السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدي على صغير بالبحيرة
خلص عليها ودفنها خلف المنزل.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة زوجته في البحيرة







