القومي للمرأة يشارك في جلسات ورشة العمل حول «الإجازات مدفوعة الأجر»

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة السادسة بعنوان "دور التشريعات في تعزيز الإجازات المدفوعة وسياسات العمل المرن"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الإقليمية حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين".

وذلك بمشاركة المستشارة ماريان قلدس، عضوة اللجنة التشريعية المجلس القومي للمرأة، والنائبة تمارا ناصر الدين، عضوة البرلمان الأردني، ويوسف طرشون، عضو البرلمان التونسي، وسهيل أبو السميد، خبير اقتصاد الرعاية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

حيث استعرضت المستشارة ماريان قلدس قانون العمل الجديد، والذي ترجم الإرادة السياسية لتمكين المرأة ، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور والتي تؤكد أن الأسرة هى أساس المجتمع، حيث تعمل الدولة على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

 كما أوضحت المستشارة ماريان قلدس، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، حيث أسهم المجلس القومي للمرأة بشكل كبير في إصدار قانون العمل الجديد، عبر دعم اقتصاد الرعاية والذي يدعم المرأة في الموازنة بين التزامتها العملية والتزاماتها الأسرية.

كما أشارت المستشارة ماريان قلدس إلى نص المادة 96 وصولاً إلى المادة 100، والتي استعرضت أنماط العمل المرن والعمل الجزئي وتقاسم العمل، حيث تسهم أنماط العمل الجديدة في إدماج المرأة في سوق العمل لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما تضمن القانون امتيازات عدة للمرأة منها الحق في أخذ إجازة وضع لأربع شهور و إجازة لسنتين بدون راتب لثلاث مرات في حياتها الوظيفية، دون المساس بحقوقها الخاصة في نيل الترقية في الوظيفة.

وخلال الجلسة الخامسة استعرضت زينة توكل، التحديات التي تواجه شركات القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص نظام العمل المرن، كما ناقشت سبل إعداد سياسات ملائمة داخل الشركات لتقديم الدعم للمرأة العاملة، وهو ما يعود بالإيجاب على المرأة العاملة ويعزز من تواجدها في سوق العمل.

اقرأ أيضا|المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور ينظم ندوة حول التربية الإيجابية