المستقلين الجدد: أحكام الإدارية العليا جرس إنذار لإصلاح الممارسات الحزبية

أكد حزب المستقلين الجدد، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تمثل جرس إنذار لكافة الأحزاب السياسية، وتستوجب مراجعة شاملة لكل الممارسات الحزبية التي قادت إلى الوضع السياسي والدستوري الراهن.

وأوضح الدكتور هشام عناني، أن الأزمة لم تبدأ مع انطلاق انتخابات برلمان 2025، بل سبقتها محاولات استنساخ تجربة سياسية لم تعد صالحة للوقت الحالي، لأنها كرّست لنهج احتكاري أدى إلى انسداد الأفق السياسي لدى عدد كبير من الأحزاب.

وأكد عناني أن ما حدث من زلزال سياسي عقب استخدام الرئيس لـ"الفيتو" ضد الممارسات الخاطئة يجب أن يشكل بداية لإصلاح حزبي حقيقي، يستند إلى رؤية الرئيس بشأن ضرورة وجود تعددية سياسية حقيقية تشمل كل أطياف المشهد السياسي، وليس تعددية شكلية أو انتقائية.

وأضاف أن الحزب شدد مرارًا على أن متانة الجبهة الداخلية، وخاصة في الملف السياسي، أهم بكثير من أي مكاسب حزبية ضيقة.

واختتم الحزب، مؤكداً أن حجم الخروقات التي أدت إلى إلغاء أكثر من 65% من نتائج المرحلة الأولى لا يمكن تجاهله، بل يجب التعامل معه سياسيًا وقانونيًا بما يحفظ استقرار الدولة المصرية ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.